SportAPI
شروط الموقع والشركة

شروط استخدام البيانات الرياضية

مرحبًا بك في SportAPI. باستخدامك هذا الموقع والخدمات التي نقدمها، فإنك توافق على الشروط الواردة في هذه الوثيقة. يُرجى قراءتها بعناية قبل استخدام خدماتنا.

أحكام عامة

هذا الموقع ومحتواه مخصّصان للاستخدام المشروع. وبقبولك هذه الشروط فإنك تلتزم بالقوانين المعمول بها وتحترم حقوق المستخدمين الآخرين.

يحق لنا تعديل أجزاء من هذه الشروط أو إضافة بنود إليها أو حذف بنود منها. وتسري التعديلات من تاريخ نشرها على الموقع، ويُعدّ استمرارك في استخدام الخدمات قبولًا للشروط المحدّثة.

يُحظر استخدام مواد الموقع في أي نشاط غير مشروع، أو في التعدي على حقوق الغير، أو في نشر البرمجيات الضارة.

التسجيل والحسابات

قد تتطلب بعض وظائف الموقع التسجيل. وتلتزم عند إنشاء الحساب بتقديم معلومات صحيحة ومحدّثة.

أنت مسؤول عن حماية اسم المستخدم وكلمة المرور وبيانات الدخول الأخرى، وعن كل نشاط يتم عبر حسابك. ولا تتحمل SportAPI المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن دخول طرف ثالث إلى حسابك دون إذن.

استخدام مواد الموقع

النصوص والصور والمكونات البرمجية وغيرها من موارد الموقع محمية بموجب قوانين حقوق المؤلف والملكية الفكرية.

لا يجوز استخدام مواد الموقع دون إذن مسبق من مالكها، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحةً.

يجوز استخدام معلومات الموقع لأغراض شخصية غير تجارية. ويُحظر نسخها أو توزيعها أو تعديلها دون إذن.

حدود المسؤولية

نسعى إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدّثة، لكننا لا نضمن أن تكون جميع البيانات كاملة أو خالية من الأخطاء. ويتحمل المستخدم مسؤولية تقدير مخاطر استخدام هذه المعلومات.

لا تتحمل SportAPI المسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن أخطاء أو عدم دقة أو تأخر في البيانات أو عن مشكلات تقنية.

يتحمل المستخدم مسؤولية الالتزام بقوانين الدولة التي يخضع لها، وكذلك عواقب استخدام البيانات المقدَّمة.

خدمات الأطراف الثالثة

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع خارجية. ولسنا مسؤولين عن محتواها أو توفرها أو ممارساتها في مجال الخصوصية.

على المستخدم مراجعة شروط وسياسات أي خدمة خارجية يختار استخدامها.

إنهاء الوصول

يُمنح الوصول أو مفتاح API لنطاق (دومين) واحد متفق عليه، ما لم يُتفق مع العميل مسبقًا على شروط أخرى.

يحق لنا تعليق وصول المستخدمين الذين يخالفون هذه الشروط أو إنهاؤه دون إشعار مسبق.

في الحالات التي يفرضها القانون، قد تُقدَّم معلومات عن المستخدم إلى الجهات المختصة.

القانون المطبّق

تخضع النزاعات المتعلقة باستخدام الموقع لقوانين الدولة المسجّلة فيها الجهة المالكة للموقع.

تُرفع الدعاوى القضائية المتعلقة بمالك الموقع أمام الجهة القضائية المختصة، ما لم تنص القواعد القانونية الآمرة على خلاف ذلك.